لفتح آفاق جديدة.. نساء تونسيات يقتحمن الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي
لفتح آفاق جديدة.. نساء تونسيات يقتحمن الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي
أطلقت نساء تونسيات نقاشاً موسعاً حول كيفية توظيف الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي مدخلاً لتمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مستدامة للنساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالشراكة مع المؤسسة الأورومتوسطية لنساء المتوسط، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مجالات التنمية البيئية، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، الجمعة.
وأوضحت المشاركات في الورشة أن المرأة لا تكتفي بالاستثمار في هذا المجال، بل تقود ابتكار حلول عملية للتحديات البيئية، بما يتماشى وخصوصيات الواقع المحلي.
وبيّنت المتدخلات أن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والفتيات، خاصة في تونس، يجعل من الاقتصاد الأخضر فرصة ذهبية للحد من الفقر وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وشددن على أن دعم النساء وتشجيعهن على دخول هذا المجال يسهم في تقليص الفجوة الاجتماعية، ويفتح المجال أمام جيل جديد من رائدات الأعمال.

تدعو لدعم القدرات
صرحت المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" سكينة بوراوي بأن النقاشات أبرزت الحاجة الملحة لزيادة وعي النساء بقدراتهن، مؤكدة أنهن يعملن في الزراعة والتنمية بطرق تقليدية موروثة، في حين يمكن إدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير مشاريعهن.
ودعت بوراوي الممولين والمانحين إلى الاستثمار في المرأة باعتبارها "كنزاً يمكن استثماره"، مشيرةً إلى أن قصص النجاح في هذا المجال تمثل رسائل تشجيع يجب أن ترى النور لتلهم بقية النساء.
شددت الصحفية مبروكة خذير، مؤسِّسة منصة "كوسموس ميديا"، على أن الاستثمارات النسائية في الاقتصادين الأخضر والأزرق تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية.
واستعرضت تجربتها في برنامج "حارسات الأرض" الذي يستضيف نساءً رائدات في هذا المجال، موضحةً أن المرأة أظهرت قدرة كبيرة على تحويل المشاريع البيئية إلى أدوات فاعلة في خدمة التنمية المحلية، من إعادة التدوير إلى تأسيس تعاونيات صغيرة.
يحقق نجاحات ملموسة
روت رئيسة مجمع التنمية الفلاحية "جنان" مفيدة الوسلاتي تجربة تأسيس المجتمع المحلي عام 2018 بمشاركة 12 امرأة فقط، قبل أن يتوسع ليضم 50 امرأة اليوم.
وأكدت أن النساء المنخرطات استطعن عبر هذا الإطار المشترك تحقيق استقلالية اقتصادية وتطوير مشاريع غذائية صحية تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، رغم محدودية الإمكانات ومشكلات التسويق التي تمت معالجتها بفضل دعم مركز "كوثر".
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة النساء الناشطات اقتصادياً في تونس لا تتجاوز 27.9%، رغم أنهن يشكلن نصف السكان، كما تبلغ نسبة البطالة بينهن 21.3% مقابل 13% فقط لدى الرجال، وغالباً ما يعملن في وظائف هشة مثل الزراعة أو المصانع الصغيرة دون حماية اجتماعية أو صحية، وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد الأخضر قد يكون مدخلاً أساسياً لتقليص هذه الفجوة.
يستشرف المستقبل
أكدت الورشة أن اعتماد النساء على نماذج تقليدية لم يعد كافياً لتحسين وضعهن الاقتصادي، وأن الوقت قد حان لتمكينهن من أن يصبحن صاحبات مشاريع قادرة على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.
ويأمل المشاركون أن تُترجم هذه المبادرات إلى سياسات رسمية تُشجع النساء على الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، بما يعزز من حضورهن المجتمعي ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.